المصدربتول الحكيم (إسطنبول)

أكد محامي الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا “ثامر الجهماني” لـ”أزمات” أن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2020 الصادر عن الرئيس بشار الأسد أمس (الأحد) والقاضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجرائم قبل الثاني والعشرين من الشهر الجاري يشمل العقوبات والجرائم المشينة التي تضر بالمجتمع كالتهريب والسرقات والاختلاس وتجارة المخدرات.

وأوضح “الجهماني” أن المعتقلين على خلفيات الرأي والمواقف السياسية ومعارضة النظام، لا يشملهم المرسوم، رغم كفالة الدستور هذه الحقوق لهم.

وفي السياق كتب الحقوقي “ميشال شماس” في صفحته على فيسبوك أن المعتقلين السياسيين في الفروع الأمنية ومراكز الاحتجاز السرية، فإن تطبيق العفو فيما يتعلق بهم، يخضع لمزاجية الأجهزة الأمنية التي تحتجزهم، فيما توجه الأجهزة الأمنية غالبا عدة تهم للمعارضين، ليستحيل اشتمالهم بأي عفو، لافتا إلى عدم معرفة كيفية تعامل المرسوم مع المحكومين محاكم عسكرية وميدانية والذين لا يزالون معتقلين بدون محاكمة في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز.

وأوضح “شماس” أنه من بين الذين سيشملهم المرسوم: المروجين للأعمال الإرهابية، والقائمين بتفجيرات صوتية، الخاطفين، بالإضافة لمن قضوا ثلث عقوبتهم في جنحة التعامل بغير الليرة السورية، وكل موظف تاجر بالمواد الغذائية، كل موظف أحرق سجلات الدولة، الذين قضوا كامل عقوبتهم في الجنح والمخالفات، الذين قضوا نصف عقوباتهم في جرائم الأحداث، البالغين 70 سنة بتاريخ صدر العفو من المحكومين بالمؤبد أو الإعدام.

أبرز الأخبار

اقرأ أكثر

ضع تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here