المصدرعمر الطيب (إدلب)

أجرت “أزمات” استطلاعاً مصغرا للرأي حول تمثيل “هيئة التفاوض” للشارع في المناطق المحررة، ومدى تلبيتها لمتطلبات الشعب الثائر، بالتزامن مع انطلاق الجولة الثانية لاجتماعات “اللجنة الدستورية”، في ظل المماطلة في عقد الاجتماعات والخلافات بين الجانبين، حيث استهدف الاستطلاع شريحة مكونة من 30 شخصا اختيروا بشكل عشوائي، وتبين ما يلي:

أجمع الشارع المحرر على أن الهيئة العليا للتفاوض لا تمثل الشارع الذي يطالب بالحرية والكرامة، ولا ترقى لمتطلبات المواطنين في المنطقة، كونها قدمت تنازلات كثيرة وتخلت عن مبادئ الثورة، من خلال ضمها لمنصة القاهرة وموسكو، اللتين يرى فيهما الشارع الثوري شبيحة رأي ومؤيدين للنظام بشكل سافر، ما يجعل وجودهم يشكل خطرا على ممثلي الثورة والمطالبين بالحرية إن صح التعبير.

وقد خرج مئات المتظاهرين في شمال غرب سوريا مرارا مرددين شعار “هيئة التفاوض لا تمثلنا”، موضحين أنه لا يمكن لهيئة أن تتحدث باسم الشعب مالم تكن أمينة على مطالبه ومحافظة على ثوابته وأولوياته، في إشارة إلى عدم القبول بلجنة دستورية تترك الباب مواربا لبقاء “الأسد”.

وشككت الشريحة التي جرى عليها الاستطلاع في ولاء الأشخاص في هيئة التفاوض، حيث يشغل منصب نائب رئيس الهيئة “خالد المحاميد” الذي يرى فيه الشارع المحرر شبيحا من الطراز الأول، بالإضافة إلى أن الهيئة اختارت ممثليها من الأشخاص الأكثر ولاء للنظام، ولذلك هي غير شرعية و”لا تمثلنا”.

ولفت بعض الأشخاص إلى مكان إقامة “الهيئة” في الرياض، بينما يتوجب عليهم التواجد في المناطق المحررة، لتمثيل الثورة ومعطياتها، موضحين أنه لا مكان لهؤلاء داخل سوريا.

أما فيما يخص الدستورية فأجمع سكان المحرر على أنها ليست دستورية، مؤكدين عدم اعترافهم بمخرجاتها، معتبرين أن كل ما سينتج عنها هدفه تعويم نظام “الأسد”، ومنتقدين عدم وجود خبراء في القوانين والمفاوضات داخل وفد المعارضة في “اللجنة الدستورية”.

وأشار الجميع إلى عدم التزام النظام بشيء يثبت حسن النية، من وقف لإطلاق النار، أو خفض للتصعيد، مما يؤكد عدم جدوى اجتماعات “الدستورية” وفشلها أولا عن آخر..

أبرز الأخبار

اقرأ أكثر

ضع تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here