المصدردالية عمار (إسطنبول)

أكد  وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة “عبد الحكيم المصري” لـ”أزمات” أن قرار تثبيت التعاملات بالليرة التركية في اعزاز وريفها، صدر للحفاظ على القوة الشرائية، ولمصلحة أصحاب المحلات التجارية، لأن تبديل الليرة السورية بالعملات يعرض التجار للخسائر، فالقرار يساهم في استقرار الأسعار والدخول، لأنه يقضي بالتداول بعملة مستقرة، حيث إن التعامل بالليرة السورية غير المستقرة، ينعكس سلبا على القوة الشرائية للرواتب والدخول.

بدوره انتقد المستشار الاقتصادي “يونس الكريم” القرار الصادر عن المكتب التجاري التابع للمجلس المحلي لمدينة اعزاز وريفها القاضي بتثبيت التداول بالليرة التركية، باعتبار رفض شراء الليرة السورية، الأمر الذي يعرض المواطنين لتحمل هذه الخسائر، وهذا أمر بالغ الخطورة، كما أن الذين يستبدلون العملة بالليرة التركية، هم الذين يملكون الدولار أيضا، بمعنى أنهم سيستبدلون الدولار بالليرة التركية، وهذا الأمر لصالح تركيا لا سوريا، مضيفا أن الناس البسطاء الذين ما زالوا يتعاملون بالليرة السورية ويقبضون رواتبهم بها ما هو مصيرهم في ظل مثل هذه القرارات، مؤكدا عدم وجود سيولة لدى المجلس المحلي، ما يجعلهم عاجزين عن تأمين السيولة من العملة التركية للأسواق.

تفاصيل قرار الاستبدال

وكان المكتب التجاري التابع للمجلس المحلي في مدينة اعزاز وريفها دعا اليوم (الإثنين) التجار والصناعيين والمزارعين في مدينة “اعزاز وريفها” إلى تثبيت أسعار السلع والبضائع بالليرة التركية، وكذلك الاتفاقيات المالية الصغيرة والكبيرة والمتوسطة، نظرا للانهيار المتسارع لليرة السورية، ما ينتج عنه من خلل في الاتفاقيات المالية، وصعوبة في عملية تداول السلع والخدمات بين المواطنين.

كما دعا البيان بالإضافة إلى تثبيت أجور عمال اليومية ومهن البناء والمهن المشابهة بالليرة التركية، بناء على سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية قبل ستة أشهر كحد أدنى، مشددا على المزارعين بتثبيت أجور عمال اليومية والمحاصيل بالليرة التركية.

 

 

أبرز الأخبار

اقرأ أكثر

ضع تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here