المصدرمتابعات (أزمات)

وجه مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة “بشار الجعفري”، اليوم (الأحد)، رسالة إلى الأمين العام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، بشأن “الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة عليها من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبي”، مطالبا بإعداد تقرير عاجل يتضمن توصيات عملية حول مدى انسجام القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد النظام، مع القوانين الدولية.

وأبدى “الجعفري” امتعاضه من فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قرارين تنفيذيين لتشديد العقوبات الاقتصادية على النظام، وعلى أي طرف ثالث يشارك في أعمال اقتصادية وتجارية واستثمارية داخل سوريا، ملحما إلى إمكانية إفشال العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة بعد فرض العقوبات الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، فإن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أقدما منذ فترة زمنية على إصدار قرارين تنفيذيين لتجديد وتشديد مفاعيل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وذلك بالتوازي مع الإعلان الصادر عن الإدارة الأمريكية في 17 من الشهر الجاري حول دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ والذي يتضمن فرض إجراءات جديدة اقتصادية ومالية ومصرفية قسرية أحادية الجانب ضد سورية وضد كل طرف ثالث يسعى إلى المشاركة في نشاطات اقتصادية وتجارية استثمارية وخدمية داخل سوريا”.

يذكر أن “قانون قيصر”، دخل حيز التنفيذ، بتاريخ 17 يونيو الجاري، بإعلان واشنطن إنزال عقوبات على 39 من الأشخاص والكيانات المرتبطين بالنظام، من بينهم الرئيس “بشار الأسد” وزوجته “أسماء” اللذان وصفتهما بـ “مهندسي معاناة الشعب السوري”.

 

أبرز الأخبار

اقرأ أكثر

ضع تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here