المصدررصد (إنترنت)

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لرئاسة مجلس الوزراء مقترحا يقضي بدراسة زيادة الرواتب والأجور، بحيث تغطى هذه الزيادة من زيادة الموارد، عوضا عن الاستدانة من المصرف المركزي، وتخفيض الضرائب المفروضة على الرواتب، لتعزيز القوة الشرائية، وتحويل جزء من الموازنة العامة للدولة، لصالح أصحاب الرواتب والأجور، بالإضافة لتقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة شهريا.

وحسب “يوميات سوريا” تضمن المقترح ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوجيهها نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة فيروس “كورونا”، والإجراءات الأحادية الجانب بحق الشعب السوري، ودعم القطاع الصحي.

أبرز الأخبار

اقرأ أكثر

ضع تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here